تقرير العمل الدولي لعام 2010 يحذر من تراجع فرص العمل
منقووووووول
حذر تقرير دولي اليوم الجمعة من تراجع فرص العمل في العديد من دول العالم وتأثيرها على النسيج الاجتماعي.
وقال التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان (تقرير عالم العمل لعام 2010 من أزمة إلى أخرى) أنه رغم مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي إلا أن فرص العمل تراجعت وأن سوق العمل العالمي سيظل راكدا حتى عام 2015
بدلا من التوقعات السابقة بانتعاشه بحلول عام 2013م.
وأضاف التقرير الذي نقله مركز أنباء الأمم المتحدة للإعلام إنه بعد مرور 3 سنوات علي الأزمة الاقتصادية العالمية بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي مع مؤشرات واضحة في بعض دول آسيا و أمريكا اللاتينية إلا أنه حتى في هذه الدول ما زال هناك حاجة إلى 8 ملايين فرصة عمل للوصول إلى معدلات ما قبل الأزمة.
وقال التقرير: إن أكثر الفئات عرضة للبطالة هم الشباب و طالب الحكومات بعدم الاختيار بين متطلبات الأسواق المالية واحتياجات مواطنيها حيث أن المال والاستقرار الاجتماعي يجب أن يكونا معا وإلا فإنه ليس الاقتصاد وحده الذي يتعرض للخطر بل النسيج الاجتماعي بأكمله.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، إنه يجب أن تكون العدالة هي البوصلة التي تقود الجميع للخروج من هذه الأزمة.
وأشار إلى أن على الحكومات عدم الاختيار بين متطلبات الأسواق المالية واحتياجات مواطنيها، فالمال والاستقرار الاجتماعي يجب أن يكونا معا، وإلا فلن يتعرض الاقتصاد فقط بل النسيج الاجتماعي بأكمله للخطر.
وقال التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان (تقرير عالم العمل لعام 2010 من أزمة إلى أخرى) أنه رغم مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي إلا أن فرص العمل تراجعت وأن سوق العمل العالمي سيظل راكدا حتى عام 2015
بدلا من التوقعات السابقة بانتعاشه بحلول عام 2013م.
وأضاف التقرير الذي نقله مركز أنباء الأمم المتحدة للإعلام إنه بعد مرور 3 سنوات علي الأزمة الاقتصادية العالمية بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي مع مؤشرات واضحة في بعض دول آسيا و أمريكا اللاتينية إلا أنه حتى في هذه الدول ما زال هناك حاجة إلى 8 ملايين فرصة عمل للوصول إلى معدلات ما قبل الأزمة.
وقال التقرير: إن أكثر الفئات عرضة للبطالة هم الشباب و طالب الحكومات بعدم الاختيار بين متطلبات الأسواق المالية واحتياجات مواطنيها حيث أن المال والاستقرار الاجتماعي يجب أن يكونا معا وإلا فإنه ليس الاقتصاد وحده الذي يتعرض للخطر بل النسيج الاجتماعي بأكمله.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، إنه يجب أن تكون العدالة هي البوصلة التي تقود الجميع للخروج من هذه الأزمة.
وأشار إلى أن على الحكومات عدم الاختيار بين متطلبات الأسواق المالية واحتياجات مواطنيها، فالمال والاستقرار الاجتماعي يجب أن يكونا معا، وإلا فلن يتعرض الاقتصاد فقط بل النسيج الاجتماعي بأكمله للخطر.
